دولي

ابراهيم غالي من بئر لحلو يشيد بالحملة “من اجل الصحراء الغربية”

الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، يشيد ويثمن جهود الحملة البريطانية تحت شعار “الحملة من اجل الصحراء الغربية” و”مكتب المحاماة” البريطانيين، في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن مع قضية شعبه، و الذي أفضى إلى اصدار قرار من قبل محكمة العدل الأوروبية، حول اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية المحاذية والذي يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية المعمول بها .

تذكيراً بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ليوم الثلاثاء 27 فيفري الماضي، فإنهُ يعتبر إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري الذي يـعد انتهاكا صارخاً لـعدة أحـكام القـانون الـدولي الـعام المـطـبقة علـى العـلاقـات بين الاتـحاد الأوروبــي و المغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير.

و كما عبر غالي في رسالة شكر وعرفان بعث بها من بالأراضي المحررة بئر لحلو إلى “الحملة من اجل الصحراء ” وجمعية “مكتب المحاماة”، عن تشكرات السلطات الصحراوية والشعب الصحراوي الخالصة، وهنأهما على ” الانتصار بجدارة واحترافية لعدالة ونصرت الشعب الصحراوي و للقضية الصحراوية أمام المحاكم العليا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، بفضل مجوداتهما الجبارة، والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته العادلة لأكثر من ربع قرن كاملة.

وليضيف الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي جاء لـ “تقوية قرارها السابق الصادر في يوم 21 ديسمبر 2016، يعتبر رصيد قانوني يؤكد أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية المحتلة ولا على مياهها الإقليمية، لأن الأرض ليست مغربية وهذا الأمر يعني أي اتفاقية بين المملكة المغربية و أطراف أخرى تعتبر انتهاك لأبسط مبادئ القانون والأعراف الدولية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

كما سارعت عدة مؤسسات بحرية للاستجابة لهذا القرار الصادر من قبل المحكمة الأوروبية، على غرار الشركة البحرية “برمودا” البريطانية التي وضعت حدًا لعملياتها غير الشرعية بالصحراء الغربية كما ألغت جميع عقودها مع مملكة محمد السادس بأراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، بدورها شركة النقل البحري “برمود قولدن أوشن” أعربت عن “أسفها” لمشاركتها لعدة سنوات في نهب ثروات الشعب الصحراوي ونقل لمادة الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة وهو النشاط غير الشرعي وغير مقبول، وأصدرت الشركة قرارا بإجراء تغيير على بنود عقودها التجارية مستقبلا، تمنع كل نشاط لنقل السلع من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

رفيق.ز

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*