اقتصاد

اسماعيل لالماس ل”منبر الجزائر”: “منع الاستيراد سيستمر لنهاية السنة .. وقائمة ال751 منتجا لا تزال سارية”

منبر الجزائر
قال الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس ،أن قرار الحكومة بتاجيل الفصل في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الا برسم إضافي يتراوح بين 30 و200 بالمائة ،وفقا لما ينص عليه قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ما هو إلا تحايل وفرصة إضافية من أجل الاستمرار في منع استيراد هذه المواد لفترة اضافية، ويتعلق الأمر بالمواد المدرجة في القائمة التي يتم تحديثها كل ستة أشهر.

وقال لالماس في تصريح ل”منبر الجزائر” ،أن صدور المرسوم التنفيذي الجديد في الجريدة الرسمية صبيحة اليوم والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة مضمون قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الا برسم، سيستغرق وقتا ومن المنتظر أن تدوم العملية إلى نهاية السنة ،الأمر الذي سيمدد من أجال منع الاستيراد والتوطين البنكي وهو الإجراء الذي باتت اثاره واضحة في السوق على غرار ندرة العديد من المواد كالشوكولاطه والحلوى والعلك والشيبس وغيرها من المواد ،التي باتت تدخل عبر تجارة “الكابة”.

كما طالب لالماس الحكومة بالوضوح بشكل أكبر في سياسة الاستيراد، من خلال تحديد قائمة المواد الممنوعة وادراج السيارات والاسمنت رسميا في القائمة، حيث أن هذتين السلعتين لا تزالان لحد الساعة غير محددتا الهوية، فمرة يتم منع استيرادها ومرة تحدد لها مجموعة صغيرة دون تحديد رسمي هل اذا كانت السيارات ممنوعة من الاستيراد ام مسموح استيرادها.

للإشارة ،سبق وأن شهدت عدد من المواد ندرة حادة في السوق في ظل استمرار حظر الاستيراد عبر قائمتين ،الاولى استمرت من بداية السنة إلى شهر جوان والثانية من شهر جويلية الى غاية الشهر الجاري، ويرتقب أن تستمر العملية إلى نهاية السنة، بالرغم من تشكيل لجنة لدراسة المواد المعنية بالرسوم الجديدة وكيفية تحديد هذه الرسوم.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*