وطني

تعديل حكومي جديد.. والوزراء في حالة إستنفار

يرتقب أن يعلن، الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن تعديل وزاري على طاقم حكومته، بعد إمضاء الرئيس بوتفليقة على مشروع قانون مالية 2018، نهاية الشهر الجاري، ويعد هذا التعديل هو الثاني لأحمد أويحي، بعد أبعاده لثلاث وزراء يومين فقط من دخوله قصر الدكتور سعدان، خلفا لعبد المجيد تبون.

وكشفت، مصادر “لمنبر الجزائر”، مقربة من قصر الحكومة، أن تعديلات الحقائب الوزارية التي ستعرفها حكومة أويحيى، ستمس 10 وزراء، يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، ووزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، وكذا وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، إضافة إلى وزراء آخرين لم يثبتوا جدارتهم في إدارت المهام المنوطة لهم من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وربطت مصادرنا التعديل الوزاري المرتقب بالعلاقة المشحونة، بين الوزير الأول وعدد من الوزراء، الذين سيمسهم التعديل، على غرار وزير الداخلية، والشكاوي التي قدمها منتخبوا الأرندي (يرأسه أحمد أويحي) بتدخل ولات الجمهورية في تعديل قوائم الفائزين في الانتخابات التشريعية والمحلية لصالح حزب جبهة التحرير، ما أحدث فوضى كادت أن تؤدي إلى المساس بالأمن العام، وهو ما لم يتقبله أويحي، الذي استدعى نور الدين بدوي لمكتبه في قصر الدكتور سعدان، لتفسير الإحتجاجات التي شهدتها مختلف الولايات.

ويأتي، قرار أويحيى، الذي ينسج في “سرية تامة”، ليؤكد نيته في التغيير، الذي فنده شهر أكتوبر المنصرم، ببيان رسمي، ينفي فيه وجود أي تعديل حكومي، بعد تداول وسائل إعلام لتسريبات عن التعديل الحكومي.

كما اعتبرت مصادنا أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي تحضيرا للإستحقاقات الرئاسية في 2019.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*