وطني

تعرف على أهم القرارات التي ألغيت للوزير الأول أويحي

عين أحمد اويحي وزيرا أولا في 15 من شهر أوت 2017 خلفا لسابقع عبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه بعد صراع طويل مع رجال الأعمال و على رأسهم حداد ما عجل بتنحيته و استخلافه بالامين العام للارندي احمد اويحي

غردت الكثير من الاصوات التي اعتبرت اويحي هو مسير مرحلة معينة فقط عقب تعيينه على رأس الوزارة الأولى و بالمقابل مناصرة جهات أخرى تعتبره الرجل المناسب في المكان المناسب

تسرع اويحي لإثبات وجوده كان عبر اصدار مجموعة من القرارات و رسم خطة عمل لتسييره مرحلة الازمة المالية التي اصابت الجزائر فكان تصريحه بأن الموس وصل للعظم و ان الدولة عاجزة عن تسديد أجور الموظفين صادما للجزائريين قابلها ولد عباس الرجل الاول لحزب السلطة ”الافلان ” بالعكس مؤكدا ان الدولة لم تفشل و لن تتاخر على دفع اجور موظفيها و أن كل ما روج حول القشية مجرد اشاعة و تخويف على حد تعبيره
أويحي في أحدى خرجاته قال ان موضوع الامازيغية خارج عن نطاقه الوطني و هو مجرد لعب ديماغوجي سياسيوي كما وصفه و ان الحديث عن لغة امازيغية مزال بعيدا كونها تحمل الكثير من اللهجات ما يجعل ترسيمها امر صعب , لكن بوتفليقة فاجئه بقرار ترسيمها و اعلان يناير عطلة رسمية مدفوعة الاجر مع تكليف اويحي بمتابعة مشروع انشاء اكاديمية اللغة الامازيغية

الصدمة الثانية من الرئاسة كانت بعد قراره بحصر مشروع صناعة السيارات في الجزائر على 5 وكالات فقط و اقصاء علامات اخرى من التصنيع او التركيب و كان قرار الرئاسة بالغاء تعليمة اويحي و فتح المجال لكل من يملك القدرة على انشاء مصنع للتركيب او التصنيع

ملف رخص الاستيراد الذي اتعب تبون و صنع جدلا واسعا مع ارباب العمل و اصحاب شركات الاستيراد , أويحي أيضا قرر الغاء أكثر من 1000 منتوج و علامة بتعليمة رسمية لكن الرئاسة تفاجئه مرة اخرى بالالغاء مع الامر باعادة النظر في القائمة التي اعدتها مصالحه و اعادة صياغتها

مساء أمس كانت خطوة مفاجئة حركت الرأي العام و اشعلت وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بتعليمة رئاسية تلغي قرار اويحي القاضي بفتح رأس مال المؤسسات العمومية و تؤكد أن المؤسسات العمومية خط أحمر و لا يجب المساس بها مهما كانت الظروف

بعد كل ما ذكر من تصادم الرئاسة و كذا الأفلان مع أويحي و قراراته تثبت أن كل مساعي اويحي تأتي بطريقة ارتجالية دون استشارة للرئيس و لا مباركته ما يجعل وضعه مهددا بالخروج من الحكومة من الباب الضيق محتملا جدا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*