اقتصاد

جلاب: إستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات قريبا

سيسمح إستئناف إستيراد السيارات المستعملة، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا حسبما أوضحه وزير التجارة السعيد جلاب اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

وصرح جلاب للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن “أحد أهداف إستيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا

وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لإقتناء سيارة حسب إمكانياته.

وخلال إجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الفارط، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين بإستيراد السيارات المستعملة.

وأكد جلاب أن إستئناف إستيراد السيارات المستعملة “سيتم في ظل إحترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية”.

وفي هذا السياق أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف “الذي يوجد في مرحلة النضج”.

ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة، وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.

وقال الوزير: “سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر“.
يندرج هذا الإجراء الجديد في إطار “تصور شامل” حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير و سيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.

بالفعل بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السياراتالسياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 1.67 مليار دولار سنة 2017 حسب أرقام الجمارك الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن إستيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.

في 2016 أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الإستيراد قبل أن يتم تعليقها للإستيراد بدء من 2018.

ومنذ ذلك الحين أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للإقتناء على مستوى السوق الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*