دوليوطني

حرية التعبير والدّين والتجمّع السلمي بالجزائر.. على طاولة الأمم المتحدّة!!

الجزائر/ كنزة خاطو

طالبت منظمة العفو الدولية “امنستي”، السلطات الجزائرية بالتوقف عن ترحيل المهاجرين بإجراءات موجزة، ووضع قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الدين.

جاء هذا حسب بيان لـ “أمنستي”، اطّلع عليه “منبر الجزائر“، عشية استعراض سجل الجزائر من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب امتثال الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسلّطت “أمنستي” حسب ذات البيان، في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة، الضّوءعلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجزائر لجعل قوانينها تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعديلات على الدستور، وإصلاح النظام القضائي في 2015 و2016، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان في 2017.

وأشارت مذكرة المنظمة إلى ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات للقوانين التي تفرض قيوداً مفرطة على الحق في حرية التعبير (المادة 19)، وحرية التجمع السلمي (المادة 21)، وحرية الدين (المادة 18) وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها (المادة 22).

وأشارت “أمنستي” إلى أنّه وُجب على الجزائر أيضاً أن توقف القبض التعسفي على مواطنين أجانب، وإبعادهم دون مراعاة الإجراءات الواجبة (المادة 13).

للإشارة، لجنة حقوق الإنسان، هيئة تتكوّن من خبراء مستقلين يراقبون تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد قدمت الجزائر تقريرها الدوري الرابع في جانفي 2017، أي بعد 10 سنوات من الاستعراض الأخير لسجلها. وسيقدم اثنان من موظفي منظمة العفو الدولية مذكرة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجزائر قبل استعراض امتثالها للعهد في 4 جويلية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*