أقلام

سيناتور الارندي المرتشي.. فضيحة أم  ثغرة في الدستور؟!

دستور الجمهورية معدّل ومصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في 2016 ومشاورات قادها أحمد أويحيى، وقبلها بن صالح و”الكل وجعو راسو على العهدات” وبعدها “صحة الرئيس”!.

لكن، نفس من صادقوا عليه بإسم الشعب، يطالبون اليوم تطبيق الحماية لزميل مرتشي، قبض عليه متلبس، في جريمة فساد.

نفس المتهم، قرر أويحيى إقصاءه، ونزع صفة المناضل في الأرندي حفاظا على سمعته، دون سماعه أو تقديمه إلى لجنة الإنضباط والمجلس الوطني، بصفته عضوا قياديا طبقا للقوانين، ومن دون أي تصريح من الزملاء، أو تنديد بقرار أويحيى أو تمرد على قراره من طرف أصحاب الحصانة السيناتورات، وذلك لأنّ أويحيى هو الأمين العام، أو الشاف كما يلقب في حاشيته.

وجرى نفس الشيء بالنسبة لسيناتورات الأفلان، الذين  قاطعوا افتتاح الدورة البرلمانية، الحكومة رئيس المجلس أمام أعين  السيناتور جمال ولد عباس، امين عام الأفلان، نائب رئيس مجلس الأمة، الذي أقام القيامة من أجل سيناتور، طالب بحكم نفس الدستور والحصانة إقالة وزيرة التربية فكان له لجنة الإنضباط والإقصاء.

وللحصانة والسيناتور رب يحميه ولا تمرد ولا مناقشة قرار الجهاز ولا مساندة ولا هم يحزنون.

وكما يقول المثل “لي بقا يخلص الكرية” وهنا تطرح أسئلة، هل ندد وتمرد وساند سيناتورات الأرندي زميلهم عندما قرر الشاف إقصائه من الحزب، وهل من إضراب على “المشاوي و الملفاي والولاء”.

هل فعلها الأفلان في حق زميل كان يمارس المهمة وحرية الرأي والتعبير في حق التلاميذ و الأسرة التربوية؟

وهل زملاء مليك جواهرة ندد بحكم أويحيى، ثمّ هل زملاء بن زعيم نددوا بحكم ولد عباس، وهل الحصانة في الحزب غائبة وفي زيغود يوسف دير كراعك؟

هل الحصانة في الحزب ليس لها مكان وتدنس مؤسساتنا الدستورية، وتستعمل العهدة والعدة ضد الشعب والدستور لصالح مقبوض عليه في إطار محاربة الفساد ام الفساد وصل إلي الفكر و المبادئ و ثقافة الدولة ورموزها؟

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*