وطني

قايد صالح: العدالة إستعادت مكانتها وسيتم محاكمة العصابة

تطرق الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء، إلى الوضع السياسي والمرحلة الإنتقالية التي تعيشها الجزائر حاليا وفيما يلي نص الكلمة كما جاءت في بيان وزارة الدفاع الوطني:

“تميز اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثانية بترؤسه لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية.

بعدها ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية، التقى الفريق بإطارات وأفراد الناحية، بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، أين ألقى كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، ذكر فيها بحرص الجيش الوطني الشعبي منذ بداية المسيرات السلمية.

التي أبان فيها الشعب الجزائري عن سلوك حضاري ومستوى راقي من الوعي والنضج، على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه، والتأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة، بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.

وهو ما أشار إليه في مختلف مداخلاته منذ بداية المسيرات السلمية، حيث أكد في البداية على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال. ومع تطور الأحداث واتجاهها نحو التأزم، دعا الجيش الوطني الشعبي إلى ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم إقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، لكن وأمام عدم الإستجابة لمقترحاته والإستمرار في التماطل، تقدم بإقتراح، يوم 30 مارس الفارط، بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وكانت آخر محطة هو إجتماع 02 أفريل أين اتخذت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الموقف التاريخي الصارم، وأصرت على تلبية المطلب الشعبي الملح وتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور فورا وكان للشعب ما أراد حين قدم رئيس الجمهورية إستقالته مساء نفس اليوم، والدخول بالتالي في مرحلة إنتقالية.

الفريق نبه لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب إستقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد:

“ومع إنطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، إنطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الإنتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب إستقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الإنتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال.

ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا“.

الفريق أكد أن هذه المرحلة الحاسمة تقتضي من كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات:

“وعليه، تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعــي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الـجـمـهـوريـة الجديد.

وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الإحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية.

كما يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الإقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما إستمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية،

مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات“.

الفريق أشار إلى أن العدالة وبعد إسترجاعها لكافة صلاحياتها، مُنتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، وأن الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة:

“وفي هذا الشأن تحديدا، فإننا نشير إلى أن العدالة، وقد إسترجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*