وطني

لأول مرة لوح يكشف عن ملابسات قضية كوكايين “البوشي”

كشف وزير العدل حافظ الأختام لأول مرة اليوم عن جديد ملابسات قضية الكوكايين أو المعروفة بقضية “البوشي”. وتحذث لوح عن وقائع خطيرة تغرق المتهم الرئيسي والمتورطين في قضية كوكايين وهران ، أمام العدالة لتورّط المدعو “البوشي” في أربع ملفات قضائية ، حيث لا تزال القضية قيد التحقيق أمام الجهات الامنية والقضائية في الوقت الحالي.

وقال لوح إنه وأثناء التحقيق الإبتدائي تبيّن أن المشتبه فيهم يقيمون بالعاصمة،وأن الشركة المستوردة للبضاعة التي وجدت بداخلها الكوكايين مقرها بالعاصمة

وأكد الوزير أنه ولضمان السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، تم تحويل التحقيق للنيابة بالعاصمة ، ومن جهته كلّف وكيل الجمهورية المختص بالعاصمة حسب الوزير الدرك الوطني بالتحقيق ،أين تم ضبط المشتبه فيهم على رأسهم المتهم الرئيسي صاحب البضاعة “ك.ش”، وضبط أشخاص آخرين أثناء التحقيق الإبتدائي.

وأحصى لوح 12 مشتبه فيهم منهم 6 أودعوا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في القضية الرئيسية، فيما سيتمّ تقديم البقية على الأرجح اليوم أويوم غد.

ويتعلق الأمر بأشخاص أخرين كشفت عنهم التحريات في ملف “البوشي”، بعد استغلال المعلومات في الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بمخابر الدرك الوطني المختصة.

حيث ثبت الإتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة، نظير تسهيلات من “البوشي” في العقار، منهم موظفون بكبرى المحافظات العقارية، من مراقبون، ورؤساء دوائر.

وكشف الوزير في ذات السياق عن قضية حركتها النيابة العامة، منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران،لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي، يواجه فيها المدعو “ك،ش” تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال.

وجاءت هذه الإتهامات حسب ذات المسؤول، بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة.

ومن المرتقب أن تحال القضية على قاضي التحقيق المتتبع لملف “كوكايين وهران” من قبل وكيل الجمهورية نظرا لتشعبها.

وقال الطيب لوح، إن قضية الكوكايين ستكشف عن تفاصليها التحقيقات خلال الأيام القادمة، مبينا عن وجود شبكة دولية لمثل هاته الجرائم .

وأضاف لوح أن التحقيق سيصل إلى تفاصيل وإلى كل من هو متورط في هذه القضية.

كما أوضح وزير العدل ، عن إلتماس وكيل الجمهورية المختص في الطلب الإفتتاحي إصدار إنابات قضائية دولية.

وقال إنّ الإنابات القضائية تخص الدولة التي تم منها شحن البضاعة والمخدرات مشيرا الى أن الإنابات القضائية تخص أيضا الدولة التي رست فيها الباخرة.

وأسدل الوزير قائلا : أن هناك إنابات قضائية لدول أخرى سيكشف عنها التحقيق.

للإشارة فقد قدم الوزير هذه التصريحات على هامش مناقشة مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، أين تمت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*