وطني

ملفات فساد بالسكنات الإجتماعية بمدينة مغنية

إنتفض 50 مواطنا في وجه منتخبين في المجلس الشعبي البلدي لبلية مغنية وكذا المجلش الشعبي الولائي لولاية تلمسان إتهموهم في قضايا فساد تعلت بتوزيع السكنات الإجتماعية بهاته المدينة الحدودية التي أصبح أهلها يعيشون ظروف إجتماعية وإقتصادية سيئة للغاية بالإضافة إلى تفشي الرشوة والمحسوبية في العديد من المجالات منها ملف توزيع السكنات حسب هاته الفئة التي رفعت إنشغالاتها إلى والي ولاية تلمسان بن عيش مطالبين إياه بالتدخل وإعادة حقوقهم في حدود السرعة القصوى

القائمة التي الإسمية تضم 50 مواطنا مقصيا من قائمة السكن الإجتمتعي على مستوى مدينة مغنية يعتبرون أنفسهم أولى بالتواجد في هاته القائنة من غيرهم الذين إستفادوا بطرق ملتوية وغير قانونية وطغت عليها الرشوة المعريفة والمحسوبية حسب الإرسالية التى من المفروض أنها وضعت على مكتب والي ولاية تلمسان

هؤلاء المواطنون وحسب نص الإرسالية إعتبروا عملية توزيع السكنات مجحفة في حقهم ودهبوا إلى أبعد من ذلك أين أشاروا بأصابع إتهاماتهم إلى منتخبين محليين سواء في المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية أو المجلس الشعبي الولائي لولاية نلمسان أين أكد هؤلاء المقصين بأن عملية التوزيع وصلت إلى رشوة قدرت بـ 10 ملايين سنتيم للشقة الواحدة في عملية غير قانونية نفدها أعضاء في لجنة توزيه السكنات بإيعاز من عضوين بالمجلش الشعبي الولائي الذين إمتنعوا بذكر إسمها في نص الإرسالية مكتفين بوصفه أحدهم بأنه معروف لذى العام والخاص في مغنية بأنه سمسار السكنات الفوضوية والأخر يدعي صلة القرابة من الوالي ويعتوا فسادا في مثل هاته الملفات

الأرسالية تم تدعيمها والإستدلال فيها بنصوص قانونية كشفت التلاعب في عملية تعليق القوائم الإسمية بالنسبة للمستفيدين من هاته السكنات موضحين أنه تم خرق الأجال القانونية للطعون بكل الطرق الغير الشرعية والصارخة في قانون الإجراءات الإدارية وخاصةفيما يتعلق بقرعة توزيع الأماكن في ظل عدم إحترام الأجال القانونية المنصوص عليها في المادةين 41 و42 التي تنص على أن 30 يوما هي الحد الأقصى للنظر في الطعون وكذا وجوب الإعلان عن نتائج الطعون

وفي إنتظار الفصل في هاته القضية من طرف السلطات المعنية والتي من المفروض أن تكون تحت رقابة الوالي بن عيش في ظل هاته الظروف المشحونة . يؤكد هولاء المقصيين بالتمسك بحقهم بالمتابعة الضائية في حال بقيت الأمور على حالها وتم ضرب طلباتهم حرض الحائط فإنهم يعتبرون أن التوجه إلى القضاء ووجوب محاسبة هؤلاء المفسدين هو الحل الوحيد في إستعادة حقوقهم المهظومة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*