وطني

منظمة حماية المستهلك ترفع دعوى قضائية ضد مؤسسة “عدل” و الترقوي العمومي

هذا ما قاله رئيس المنظمة لمنبر الجزائر حول تفاصيل الدعوى

قررت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الوطنية للترقية العقارية المشرفة على سكنات الترقوي العمومي وكذا مؤسسة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي في إتصال هاتفي مع منبر الجزائر أن القرار جاء وفقا للشكاوى المتكررة للمواطنين وبسبب التجاوزات التي طالت المكتتبين في كلتا الصيغتين.

وقال زبدي أن المكتتبين في هذه الصيغ قد عانوا الكثير منذ بداية الإكتتاب وإلى غاية دفع مبالغ الأشطر ناهيك عن عدم تسلمهم لوثائق رسمية منذ بداية الإكتتاب تضمن لهم حقوقهم .

زد على ذلك يضيف المتحذث الإهانات المتكررة التي يتعرض لها المكتتبين عند محاولتهم الإستفسار في الإنتظار الطويل في طوابير وعدم الإستقبال الحسن من طرف المعنين في كثير من الحالات ، مما خلق نوعا من التذمر لدى جل المكتتبين .

وفي السياق ذاته أوضح زبدي أن هنالك من المكتتبين من عدل 1 لازالوا لم يستلموا سكناتهم بعد أكثر من 18 سنة من الإكتتاب وهو الأمر الغير معقول بسبب التأخر الذي لم ينتهي والتبريرات الغير واضحة للمسؤولين .

أما عن سكنات الترقوي العمومي فلازال عدد كبير من المكتتبين في هذه الصيغة يعانون من مشكل دفع مبلغ السكن كاملا رغم محاولات العديد منهم طلب التقسيط .

وأكد زبدي أن الدعوى يجري التحضير لها و سترفع عن طريق محامين متطوعين في المنظمة لدى القضاء خلال أيام ليفصنل فيها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*