وطني

مير جبالة يمنع تأسيس جمعية مسجد عقبة بن نافع

لازالت المهازل والخرجات الغريبة واللامسؤولة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جبالة متواصلة وبلا هوادة في كل مرة مما يطرح العديد من التساؤلات حول كفاء المدعو محمد طالب في قيادة الدفة على مستوى هاته البلدية التي يبدو أنها ستبقى تغرق في وخل سياسة تصفية الحسابات وإختراق كل ماهو قانوني في تكتم وسكوت صارخ من طرف السيد والي ولاية تلمسان الذي ورغم صرخات المواطنين في كل مرة إلا أنه لم يحرك ساكنا ولحد الساعة في أمر الفصل في العديد من القضايا التي تبقى عالقة والتي تسبب فيها المدعو طالب شخصيا

الأمر الغريب هذه المرة أنه قام بمنع تأسبس جمعية مسجد عقبة بن نافع المتواجد على مستوى قرية الحوانت لاسباب تبقى مجهولة ،تعسفية وغير قانونية
ألأشخاص المعنيون بتأسيس هاته الجمعية وبعد إستيفاء جميع الشروط القانونية لتكوين الملف توجهوا إلى مقر بلدية جبالة لتقديم ملفهم من أجل مباشرة الإجراءات القانونية التي تقتضي إمضاء رئيس المجلش الشعبي البلدي لمراسلة تضم القائمة الإسمية مع طلب إجراء تحقيق إلى مصالح الدائرة والتي بدوها ترسل الملف إلى المصالح الأمنية المختصة على مستوى الولاية من أجل مباشرة التحقيق الأمني حول هؤلاء الأشخاص ولكن المير رفض التوقيع على هاته الإرسالية الخاصة بهذا الملف الذي إستوفى جميع الشروط القانونية في خطوة لم يفهمها القائمون على تأسيس هاته الجمعية

مير جبالة وبهاته الخطوة التعسفية خرق القوانين وبجميع مراحلها ونصب نفسه مكان المصالح الأمنية المكلفة بالتحقيق سواء كانوا شرطة أو فرق إقيليمية تابعة للدرك الوطني وهي المصالح المخولة لها قانونا القيام بهاته الإجراءات حسب دائرة إختصاص كل جهاز . وهنا نطرح السؤال والخط العريض بأي صفة قانونية منح لنفسه محمد طالب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلية جبالة هاته الصفه التى ليست من مهامه ولاإختصاصه وكيف إستطاع القيام بهذا الفعل في ظل السكوت الصارخ من طرف جميع المصالح الوصية على مستوى ولاية تلمسان وخاصة من طرف الوالي السيد علي بن عيش

ولكن الأدهى والأمر من ذلك أن هذا الملف تجاوز الشهر مند تقديمه للمصالح المعنية على مستوى البلدية وهي الأجال القانونية التي يجب منح فيها الإعتماد وجوبا إذا لم يتم فيها الرد الكتابي على هؤلاء الأشخاص الذين هم بصدد التأسيس وهو ماينص عليه قانون الجمعيات

فكيف سيتم التعامل مع هاته القضية خاصة وأن الأشخاص المعنيين بالأمر قرروا عدم السكوت والذهاب إلى ابعد الحدود الممكنة ومن بينها المتابعة القضائية ضد المير محمد طالب والذي وحسب ماأستقيناه من بعض مصادرنا في جبالة أنه توجه إلى أمام المسجد وطلب منه أن يطرح إسمه على السكان من أجل أن يترأس هو هاته الجمعية كما قام بتحريض بعض السكان من أجل منع الجمعية العامة التأسيسية والتي أقيمت على مستوى دار الشباب الحوانت مما أدى إلى نشوب ملاسنات وفوضى بين الطرفين .
فإلا متى بيقى مواطنوا جبالة يعانون من تصرفات لامسؤولة وغير قانونية من طرف المسؤول الأول عن البلدية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*