وطني

هذه هي العصابة التي تسعى للإطاحة بوزير السكن طمار!!!

يلعب المدير السابق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية “enpi” محمد الشريف عون دور المجازف عبر ممارسات يستغربها الفاعلون في قطاع السكن ممن يملكون المعلومات حول ما يقوم به هذا الأخير من سيناريوهات هذا الرجل، الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري opgi في ولاية بومرداس ، باستمراره في التدخل غير المباشر عبر إطارات محسوبين عليه فيما يتعلق بمنح الصفقات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية enpi خاصة صيغة lpp التي جعلها عون مساحة شاسعة للعب على ورقة منح المشاريع و كذا التحكم في ملفات المستفيدين
 
حسب مصادر موثوقة ل “منبر الجزائر” من داخل مبنى سيدي يحي فإن المدير السابق محمد شريف عون لازال يعطي الأوامر الشفهية بتواطئ جهات محسوبة عليه كالمدير الجهوي عين النعجة “سيدي موسى ” و كذا رئيس لجنة الصفقات ” بن عيوش محمد ” حسب ما أكدته مصادرنا اللذان يطبقان حرفيا تعليمات “عون” خاصة ما تعلق بمنح الصفقات و هو ما اطلع عليه ” منبر الجزائر ” عبر وثيقة رسمية صادرة عن مكتب دراسات معتمد على شكل تقرير مفصل عن أحد المشاريع كان قد كلف بمتابعتها و التي منحت بالتراضي بمبالغ خيالية جدا و بتواطئ من رئيس لجنة الصفقات “بن عيوش ” و رئيس لجنة تقييم الصفقات ” بابا سليمان” مقابل امتيازات عديدة (سنعود لها لاحقا .)
 
من بين الفضائح التي تورط فيها ” محمد شريف عون ” منح مشروع ترقية عقارية بالعاصمة لشركة تعود الى مقاول من الغرب الجزائري بٱلاف المليارات لا لشيئ سوى أن المقاول له شريك نجل وزير في الحكومة الحالية يوفر الحماية السياسية للسيد “محمد شريف عون ” الذي استبعد من منصبه بعد الكشف عن تلاعبات كان يقف ورائها خلال فترة إدارته للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية enpi و رغم ذلك تم تحويله و ليس فصله
 
مصادرنا أكدت أن أحد الإطارات التي تقف وراء خطة خلق البلبلة داخل قطاع السكن عبر تأخير تسديد الديون العالقة للمرقيين العقاريين و كذا تكملة انجاز السكنات بالعراقيل الإدارية متورط في قضية على مستوى محكمة البليدة و متابع قضائيا في قضية لها علاقة ب opgi بليدة (سنكشف عن تفاصيلها لاحقا ) كل هذه السيناريوهات المتجلية في كبح وتيرة انجاز مشاريع السكن و خلق العراقيل الإدارية عبر الأذرع التي تركها “محمد شريف عون ” في العاصمة يستعملها كوسيلة ظغط على الوزارة الوصية و كذا تحميل وزير القطاع المسؤولية في ما تعلق بتأخر الإنجاز و عدم تطبيق تعليمات الوزير طمار فيما يخص الإسراع في عمليات توزيع السكنات لأصحابها من صيغة lpp و غيرها كل هذا يأتي حسب مصادرنا ضمن خطة “عون” و شركاؤه للإطاحة بوزير السكن و العمران والمدينة بتحميله مسؤولية كل الخيبات التي يشهدها القطاع رغم الإمكانات التي وفرتها الدولة بتخصيص أهمية بالغة لقطاع السكن .
 
يتبع…

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*