سياسة

وزير العدل “بلقاسم زغماتي” : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعمل على تنظيم انتخابات رئاسية حرة

و السجن مصيرُ كل من يهدد مصداقيتها و يعارضها .

عرض اليوم الأربعاء  وزير العدل حافظ  الأختام “بلقاسم زغماتي ” على نواب المجلس الشعبي الوطني  , قانونين عضويين يكفلان و ينضمان الانتخابات الرئاسية

القانون الأول : الذي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و الثاني يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 16/10 المؤرخ بـ25اغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات

مُصرحًا في خطابه أن القانونين سيكفلان تنظيم انتخابات رئاسية حرة

و نزيهة في أقرب الأجال و الحيلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري و شلل مؤسسات الدولة

ليتضمن القانونين الأتي  :

تحضير الانتخابات و تنضيمها و إدارتها و الإشراف عليها ابتداءً من بداية التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية

يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.
_انتخاب السلطة المستقلة لكل الاجرائات و التدابير التي تضمن تحضير و إجراء الانتخابات بكل نزاهة و شفافية و حياد و دون تميز بين المترشحيين و في سبيل ذالك تقوم على الخصوص بما يلي :

تكفل للهيئة الناخبة و قوائم الانتخابات على مستوى البلديات , و المراكز الديبلوماسية , استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهوريةو الفصل فيها طبقًا لأحكام القانون العضوي للانتخابات

ففي المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.

و عليه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته

ليتم اختيار أعضاء مجلس لسلطة باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس .

و أكد الوزير ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي طرف فعّال

و محايد لا يميل لأي طرف و لا يخدم سوى مصلحة الوطن مشيرًا أن هذه الأخيرة مستقلة إداريا و سياسيا و ماليا معتبرًا إياها  حصنا منيعًا يحول بين تهديد مصداقية و سلامة و أمن الانتخابات

◘ الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات لكل من يهدد و يعترض السلطة المستقلة للانتخابات

عُقوبات ستطول كل من تُسول له نفسه المساس بمشروعية الانتخابات على حد قول وزير العدل

و قد يعاقب صاحبها  بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف و كذالك لكل من يعرقل قرارات السلطة المستقلة

و جاء مشروعي القانونين العضويين لتنظيم الانتخابات  بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول/سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*